اخبـــار زرند / زرند نــیوز : چندی بعد از انتصاب محمدی به عنوان شهردار شهر زرند ، قویدل دادستان شهرستان طی نامه ای به ایشان مواردی از قانون را یادآوری نمودند که متن نامه در ذیل آمده است.

شهردار محترم شهرستان زرند
با سلام و عرض تبریک جهت انتصاب جنابعالی به سمت شهردار شهرستان زرند و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) .
در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و کیفری مصوب ۱۳۹۲و در جهت ترویج فرهنگ قانونمندی و قانونمداری در جامعه و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق شهروندی نکاتی چند که در این زمینه حایز اهمیت و قابل توجه است جهت اطلاع و صدور دستورات لازم اعلام می شود .

الف ) بر اساس ماده ۲۵ و بند ۱۴ ماده۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات بعدی اتخاذ تدابیر لازم و موثر برای حفظ شهر از خطر سیل حریق و… و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر عمومی ، کوچه ها و اماکن عمومی و پر کردن و پوشاندن چاله های واقع در معابر و ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روها و کوچه های عمومی به عهده شهرداری می باشد . از آنجا که خطرات و موانع یاد شده علاوه بر اینکه مخل زیبائی و مصلحت عامه است ، بعضاً باعث بروز جرائم ، حوادث و خسارتهای غیر قابل جبران شده است .شایسته است ضمن توجه لازم به این مهم ، در اعمال ماده ۱۰۳ قانون مذکور و نظارت بر اقدامات سایر دستگاههای دولتی در جهت اجرای پروژه هایی که منجر به تخریب آسفالت یا ساختمان معابر عمومی شده و ترمیم آن دقت و تاکید لازم معمول شود
ب) ماده ۱۱۰ قانون شهرداری نسبت به زمینها یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میادین قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهر سازی باشد اختیار تعیین تکلیف و عنداللزوم پس از اجرای تشریفات لازم تخریب و محصور کردن اماکن یاد شده را به شهرداری واگذار کرده ، از آنجا که وجود اماکن مذکور علاوه بر منافات با زیبائی و پاکیزگی شهر موجب تجمع معتادین و بزهکاران و یا اختفاء و نگهداری آلات و دلایل جرم و سایر آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی می شود ضرورت دارد نسبت به اعمال ماده مرقوم و تشکیل و فعال نمودن کمیسیون ماده ۷۷ قانون یاد شده اقدام شود
ج) تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی صوتی و سلب آسایش عمومی برابر قوانین موضوعه جرم است بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر داشته که شهرداری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی در شهرهاست و نیز از تاسیس کارگاهها و تعمیر گاهها و مراکز دامداری که ایجاد مزاحمت کرده و مخالف بهداشت است جلوگیری نماید. و نیز به تکلیف تبصره ۴ ماده مرقوم و قانون مدیریت پسماندها محلهایی مخصوص برای جمع آوری و تخلیه زباله و نخاله فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلابها و نظایر آنها تعیین و به اطلاع عموم برساند و ضمن مدیریت اجرایی کلیه پسماندهای غیر صنعتی و ویژه در حدود وظایف نسبت به متخلفین و مجرمین برابر قانون اقدام نماید.
د) به استناد تبصره ۱ ماده۵۵ قانون شهرداری ، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها ممنوع است . لکن متاسفانه مشاهده شده که عدم عایت آن باعث بر هم زدن نظم عمومی و ایجاد ترافیک و مشکلات ناشی از آن و نهایتاً تضییع حقوق شهروندان شده است ،در این خصوص نظارت و اقدام لازم به عمل آید .
ه) به استناد ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون ، تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ و ماده ۱۳ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ و لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ، تجاوز به حقوق عمومی در خصوص تصرف و تملک اراضی غیر و ساخت و سازهای حاشیه شهرها و روستاها و شهرکها و یا احداث هرگونه بنا بدون بدون اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداری و قطع و از بین بردن درختان و فضای سبز شهرها جرم تلقی شده است .
نیز با توجه به اینکه ازدیاد شاخه های درختان در مسیر تقاطع ها ، خیابانها و معابر و کمبود روشنایی معابر و خیابانهای اصلی شهرستان مانع دید کافی برای رانندگان و وسایل نقلیه و بعضاً بروز تصادفات شده است.
شایسته است؛ به منظور جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز به حقوق عمومی و حریم دیگران و در جهت حفظ و نگهداری درختان و فضای سبز شهرستان و در اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و بند ۲ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری و آئین نامه مربوط به تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱ قانون سازمان برق ایران تمهیدات و اقدامات لازم قانونی معمول گردد .
و) هرگونه ولگردی و تکدی گری و کلاشی برابر ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی جرم است که این اعمال منظره ناخوشایند در شهر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و مسافرینی که وارد شهرستان می شوند را به دنبال دارد . لذا اقتضا دارد در اجرای بند ۵ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری نسبت به شناسائی این افراد که اکثراً ناشناس و غیر بومی هستند جلوگیری از این گونه اعمال و نیز فراهم کردن کار و توسعه و آموزش عمومی برای آنان اتخاذ تدبیر شود .
ز) از آنجا که هر گونه تبلیغات غیر مجاز از قبیل دیوارنویسی، الصاق آگهی و پوستر و پلاکارد علاوه بر اینکه مخل زیبائی شهر است باعث ایراد خسارت و تخریب اموال عمومی شهر و شهروندان و بعضاً توهین به افراد و نشر اکاذیب در جامعه می شود. ضرورت دارد در اجرای ماده ۹۲ قانون شهرداری محلهایی برای نصب و الصاق اعلامات معین و در این خصوص اطلاع رسانی شود
با آرزوی اینکه با رعایت و بکارگیری قوانین و مقررات و وظایف و اختیارات قانونی و توجه به اصل تساوی آحاد جامعه در برابر قانون موجبات فراهم شدن رکن اعتماد سازی و نظم عمومی ، آسایش شهروندان ، رونق اقتصادی ، زیبائی شهر و احترام به حقوق جامعه را در آینده نزدیک شاهد باشیم .
دادسرای شهرستان زرند آماده همکاری و عنداللزوم ارائه طریق و حمایت قانونی در این زمینه می باشد . اعلام نتیجه اقدامات موجب امتنان است .

انتهای پیام /